بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وقع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
تشمل المذكرة ضمن أهدافها تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وحالات الاشتباه من خلال وضع آلية اتصالات فعّالة، والمساهمة المشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة لغسل الأموال، والمتابعة والرصد الإجرامي للأنشطة المالية المشبوهة.
وتضمنت المذكرة تنفيذ عمليات التفتيش المشتركة والقيام بالحملات التوعوية فيما يخص الأنماط المستحدثة للجرائم المالية، وتوطيد العلاقات في مجال التدريب والتعاون الفني والتقني.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة:” تستند استراتيجيتنا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى المشاركة والتعاون البنّاء بين كافة الجهات الوطنية، ومنها القيادة العامة لشرطة دبي.. وتكمن أهمية توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال التركيز على تبادل المعلومات الرقابية لترسيخ القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم المنظومة المالية والاقتصادية للدولة”.
من جانبه، قال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إن مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي تأتي لتفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، وتماشياً مع توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم.
وأضاف المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولاتزال مستمرة في ذلك.. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية.. ويتمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد شدد إجراءاته المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدد العديد من الشروط للبنوك وشركات الصرافة.
كما عاقب المركزي الإماراتي شركات صرافة عاملة في الإمارات بسبب عدم الامتثال مع معايير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وذلك من خلال العقوبات والغرامات، وإيقاف ترخيص عدد منها.