بنوك عربية: عقد البنك المركزي الأردني اجتماعه الأول لعام 2024، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير.
وأكد البنك على استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك انخفاض الضغوط التضخمية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وعبر البنك عن ثقته باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023، على الرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وأشار البنك إلى أن آخر البيانات الاقتصادية المتاحة تُظهر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.2 مليار دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهر.
كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته 3.9% لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%.
وأكدت أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.
وأشار البنك إلى أن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 ساهم في تسجيل الدخل السياحي نموًا بنسبة 27.4%، وبلوغه مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في عام 2023.
كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.
وساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.