بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تهدف إلى التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح المركزي أن الهدف من التعليمات هو تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية، إلى جانب رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خصوصًا في المناطق غير المخدومة بفروع البنوك.
وتشمل وحدات التواجد تقديم خدمات متنوعة منها: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى السحب والإيداع عبر الصراف الآلي، خدمات الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي واستقبال الشكاوى.
وبحسب التعليمات، تنقسم وحدات التواجد إلى ثلاثة أنواع:
- الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة.
- الوحدات الثابتة وهي منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.
- الوحدات المؤقتة المخصصة لأنشطة التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية وبعض الخدمات الأخرى.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات السوق المصري، واتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتحقيق الشمول المالي، خاصة للمرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر سجلت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2016 إلى 2024، إذ ارتفعت بنحو 204%، فيما نما حجم محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو 381% خلال الفترة ذاتها.