بنوك عربية
نظّمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الجزائرية ورشة عمل مشتركة لإدارة المشاريع في الجزائر العاصمة، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر/ تشرين 2025، خصصت لتعزيز قدرات وحدات تسيير المشاريع التي يمولها البنك أو يشارك في تمويلها.
-صورة جماعية للمشاركين في ورشة عمل إدارة المشاريع مخصصة لبناء القدرات في مجال الإدارة المالية والمشتريات-
وهدفت الورشة، التي نُظمت تحت رعاية مكتب مجموعة البنك في الجزائر، إلى تأهيل منسقي ومسؤولي المشاريع لضمان تنفيذ أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع معايير المؤسسة المالية الأفريقية.
وشارك في الورشة أكثر من ستين مسؤولاً رفيع المستوى من ست وزارات وهيئات عمومية أخرى، مما يُبرز التزام الحكومة الجزائرية الراسخ بتعزيز المؤسسات والحوكمة الرشيدة.
صرحت نوال العماري، مكلفة بالتسيير بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، في افتتاح ورشة العمل، أن “هذه الورشة تُظهر التزام الحكومة الجزائرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتوحيد جهودهما لتحسين أداء محفظة المشاريع في الجزائر”.
شمل التكوين، الذي قدّمه حاجي مالك سوماري، رئيس المنسقين الإقليميين للمشتريات، وآلان ننا إيبونو، رئيس المنسقين الإقليميين للإدارة المالية لمنطقة شمال أفريقيا بمجموعة البنك، عروضًا فنية وورش عمل عملية.
وناقش المشاركون مواضيع رئيسية مثل تخطيط الميزانية وتنفيذها، وإجراءات المشتريات، وإدارة المخاطر، والرصد القائم على النتائج، واستخدام الأدوات الرقمية للبنك.
كما شددت المناقشات بين المدربين والمشاركين على مبادئ الشفافية والمساءلة والجودة في إدارة المشاريع الممولة من البنك، بهدف واضح مفاده الحد من مخاطر عدم الامتثال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد ليونس يابو، الخبير الاقتصادي في البنك الإفريقي للتنمية، ممثلاً لدليتا عبد القادر، رئيس مكتب مجموعة البنك في الجزائر، قائلاً: “من خلال الإستثمار في التدريب وإتقان الإجراءات، نساهم بشكل مباشر في تحسين أداء محفظة البنك في الجزائر، وتعزيز قدرات التنفيذ الوطنية.
ويعتبر الإمتثال والدقة في عمليات المشتريات ركيزتين أساسيتين للإدارة العامة الفعالة.
ويُشار إلى أن ورشة العمل تندرج في إطار استراتيجية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز المؤسسات والحوكمة في الدول الأعضاء الإقليمية. وتمثل خطوة مهمة نحو الملكية الوطنية، وتوحيد أنظمة الإدارة المالية والمشتريات في الجزائر.