بنوك عربية
تدرس السلطات المالية في ليبيا مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم الاكتناز النقدي خارج القطاع المصرفي، في خطوة تقول الحكومة إنها ترمي إلى إعادة السيولة إلى النظام المصرفي وتحسين كفاءة إدارة السياسة النقدية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، يعملون على إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يُلزم الأفراد والمؤسسات بإيداع الأموال في المصارف، مع فرض غرامات أو عقوبات على الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة خارج النظام البنكي.
ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة سيولة حادة تعانيها المصارف الليبية منذ أعوام، تفاقمت بسبب ضعف الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، ما أدى إلى تكدس كميات كبيرة من النقد في المنازل والأسواق الموازية.
الخطوة المقترحة أثارت جدلًا اقتصاديًا واسعًا بين مؤيدين يرونها ضرورية لإعادة الانضباط المالي، ومعارضين يعتبرون أن غياب الثقة في النظام المصرفي وضعف الخدمات البنكية يجعل من الصعب تطبيق مثل هذا القانون عمليًا.
ويؤكد خبراء أن أي تشريع من هذا النوع يجب أن يُرافقه تحسين في جودة الخدمات البنكية وضمان حرية السحب والإيداع، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتوفير حوافز تشجع المواطنين على التعامل مع المصارف.