بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.6% خلال عام 2025، مع استقرار معدل النمو عند حدود 2.4% خلال عامي 2026 و2027.
وكان البنك قد قدّر في مايو الماضي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% في 2025، بعد نمو متوقع عند 1.4% في 2024، ما يعكس تحسناً واضحاً في المؤشرات الاقتصادية.
وبحسب آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية“، يظهر الاقتصاد التونسي بوادر تعافٍ مدفوعة بتحسن الإنتاج الزراعي، وانتعاش قطاع البناء، وتحسن أداء القطاع السياحي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ.
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجّل نمواً بنسبة 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعد أعوام من التباطؤ وصدمات جائحة كوفيد-19.
ورغم هذا التحسن، أكد التقرير أن آفاق النمو على المدى المتوسط ما تزال تواجه عدة قيود هيكلية، من بينها ضعف التمويل الخارجي، وتراجع نمو الإنتاجية، وانخفاض مستويات الاستثمار، وهي عوامل قد تحد من سرعة التعافي الاقتصادي.
ما موقع المنطقة العربية من هذه توقعات ركود الإقتصاد العالمي؟
ولا شك أن المنطقة العربية ليست كتلة اقتصادية واحدة، وبالتالي فإن التوقعات والنتائج لآداء الإقتصاد لن تكون واحدة، فهناك دول مصدِّرة للطاقة (الخليج) قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط أو تضرّ من تقلبها.
بينما الاقتصادات غير النفطية (مصر، المغرب، تونس، لبنان، دول الخليج غير المنتجة وغيرها) ستشعر بتراجع الطلب الخارجي وهبوط تحويلات العاملين. ويحذر البنك الدولي من أن تراجع النمو العالمي سيفاقم ديون الدول النامية ويضغط على الميزانيات.
كما أن التحوّلات في سلاسل الإمداد والطاقة (جهود التنويع الاقتصادي في الخليج، واستثمارات البنية التحتية) قد تخفف بعض المخاطر، لكن بصورة عامة ستظل هذه الدول عرضة لتقلبات الأسعار ونقص الاستثمارات الخاصة إذا دخل العالم في تباطؤ حاد، بحسب البنك الدولي.