بنوك عربية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام وطني في قطاع البنوك والمؤسسات المالية يوم 21 يناير المقبل، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”تعثر المفاوضات” وعدم الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن الإضراب سيشمل جميع البنوك العمومية والخاصة، إضافة إلى مؤسسات التأمين وشركات الوساطة المالية، مؤكداً أن القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات تفاوضية “لم تفضِ إلى أية نتائج ملموسة” بشأن تحسين الأجور وظروف العمل.
وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب يهدف إلى الضغط من أجل تفعيل الاتفاقيات المهنية، وحماية حقوق العاملين وضمان تحسين أوضاعهم الاجتماعية، داعياً منظوريه إلى الالتزام بقرار الإضراب.
ومن المنتظر أن يؤثر الإضراب، في حال تنفيذه، على الخدمات البنكية اليومية والمعاملات المالية في البلاد، بما في ذلك عمليات السحب والتحويل والدفع، وسط توقعات بحدوث ضغط على المعاملات الإلكترونية خلال يوم التحرك الاحتجاجي.
ولم تُصدر حتى الآن جمعية البنوك التونسية أو المؤسسات المالية الرسمية أي تعليق بشأن قرار الإضراب أو إمكانية عقد جلسة تفاوض جديدة قبل موعده.