بنوك عربية
بلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي نحو 112 مليار دولار في نوفمبر 2025، وهو من أعلى المستويات عربيًا، ما وفر غطاءً نقديًا يتجاوز 15 شهرًا من الواردات، ويعزز قدرة البلاد على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، يأتي هذا المستوى من الاحتياطي مدعومًا بتدفقات مستقرة من عائدات النفط، إلى جانب سياسة نقدية تحوطية ساعدت في تعزيز استقرار الدينار وامتصاص التقلبات في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويمنح هذا الاحتياطي البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف والوفاء بالالتزامات الخارجية، كما يوفر عنصر طمأنة للأسواق والمستثمرين في ظل بيئة اقتصادية إقليمية متقلبة.
في المقابل، يشير اقتصاديون إلى أن الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاحتياطي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ما يبرز الحاجة إلى توظيف الفوائض المالية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.
ويضع هذا المستوى من الاحتياطي العراق ضمن الدول العربية ذات الهوامش المالية المرتفعة، ويوفر له هامش أمان مهمًا لإدارة التحديات الاقتصادية، شريطة اقترانه بإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام