بنوك عربية
حذر مصرف ليبيا المركزي جميع شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها من التأخر في تقديم البيانات المطلوبة لتفعيل العمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة المخصصة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وأوضح المصرف، في رسالة حملت الرقم (2026/160)، أن البيانات المطلوبة تشمل البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، والموقع الإلكتروني، ورقم الهاتف المخصص للتعامل مع العملاء، ورقم الحساب الجاري بالدينار الليبي، ورقم الحساب المصرفي الدولي «IBAN»، إضافة إلى العنوان التفصيلي للشركة مع أقرب نقطة دالة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيجرى تطبيق أشد العقوبات القانونية، بما في ذلك سحب ترخيص مزاولة النشاط، على الجهات التي تتخلف عن تقديم البيانات في الوقت المحدد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمل شركات الصرافة وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لعام 2005 وتعديلاته، وكذلك قرار مجلس إدارة المصرف رقم (8) لعام 2024.
وأشار المصرف إلى أن هذا التحذير يأتي استكمالاً لمخرجات الاجتماع التقابلي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بفندق المهاري، والذي خُصص لمناقشة آليات تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسهيل إطلاق وتشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة.