بنوك عربية
كشف مركز الأبحاث المالي BMCE Capital Global Research أن الضغط على السيولة داخل القطاع البنكي المغربي شهد تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع الأخير، في إشارة إلى تحسن نسبي في توازنات السوق النقدية.
وأوضح المركز في تقريره الدوري “Fixed Income Weekly” أن متوسط عجز السيولة لدى البنوك انخفض بنسبة 2.6% خلال الفترة الممتدة بين 26 فبراير و5 مارس 2026، ليستقر عند نحو 137 مليار درهم، مقارنة بالمستويات المسجلة في الأسبوع السابق.
ويأتي هذا التطور في سياق تراجع حجم تدخلات بنك المغرب عبر آلية التسبيقات لمدة سبعة أيام، حيث انخفضت بنحو 1.2 مليار درهم لتستقر عند 52.6 مليار درهم، وهو ما يعكس تغيرًا طفيفًا في مستوى دعم البنك المركزي لسيولة النظام المصرفي.
وفي المقابل، سجلت عمليات توظيف الخزينة بدورها انخفاضًا خلال الفترة نفسها، إذ بلغ أعلى رصيد يومي نحو 7.3 مليارات درهم، مقابل 8.1 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى أسعار الفائدة في السوق النقدية، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25%، في حين سجل مؤشر MONIA، وهو المؤشر المرجعي لقياس تكلفة التمويل اليومي في السوق بين البنوك، تراجعًا طفيفًا ليستقر عند 2.194%.
وتشير توقعات المركز إلى أن البنك المركزي قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف تدخلاته للحفاظ على توازن السوق النقدية، مع احتمال رفع حجم التسبيقات الأسبوعية إلى نحو 56.4 مليار درهم، بهدف ضمان استقرار مستويات السيولة داخل النظام البنكي.