بنوك عربية
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني استمرار تمتع الجهاز المصرفي بسيولة مرتفعة خلال عام 2025، مما يعكس قوة القطاع المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
ووفقاً للمؤشرات النقدية، فقد بلغت السيولة المحلية نحو 47.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 45.3 مليار دينار في نهاية 2024، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية التي ارتفعت إلى 41.3 مليار دينار مقابل 39.2 مليار دينار، إضافة إلى زيادة النقد المتداول إلى 6.4 مليار دينار.
وسجل عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) زيادة سنوية تقارب 2.4 مليار دينار، إلى جانب احتياطيات أجنبية تجاوزت 28.2 مليار دولار تكفي لتغطية واردات المملكة لمدة تسعة أشهر، مما يدعم استقرار الدينار ويعزز الثقة بالسياسات النقدية.
كما ارتفع رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي إلى 34.0 مليار دينار، في حين قفز صافي الموجودات الأجنبية إلى 13.8 مليار دينار مقارنة مع 9.9 مليار دينار في 2024، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وحده 17.7 مليار دينار.
وعزا الخبير المصرفي سامر سنقرط هذا الارتفاع في السيولة إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المحلي والاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أرباح الشركات الأردنية بنسبة كبيرة خلال العام الماضي وزيادة توزيعاتها ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، كما أن أداء السوق المالي الأردني الذي ارتفع بنسبة 47% أدى إلى زيادة خلق الثروة، مما يحفز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي ويرفع نسبة الادخار.
وتوقع سنقرط أن تسهم توزيعات الشركات المساهمة خلال الشهرين القادمين في انتقال هذه الأرباح والسيولة إلى المواطنين المستثمرين في السوق، مما يزيد من الإنفاق ويعجل بنمو الاقتصاد الكلي.
وتعكس هذه المستويات العالية من السيولة متانة البنوك، مع أهمية توجيهها نحو تحفيز الاستثمار والإنتاج الحقيقي لدعم النمو وفرص التشغيل، فيما تؤكد السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.