بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن بنك دويتشه الألماني، أن عودة البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة غير مطروحة في الوقت الحالي، رغم تراجع العائد الحقيقي على الجنيه إلى نحو 5.5% مقارنة بمستويات تجاوزت 14% سابقاً.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة منذ أبريل 2025، في إطار توجه السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري أبقى في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العائد الحقيقي في حال استمرار تثبيت أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن صانعي السياسة النقدية يوازنون بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو.
وأكد التقرير أن السياسة النقدية الحالية تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم قيمة العملة المحلية، دون اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلباً على النمو المالي.
وكانت مصر شهدت خلال الفترة الماضية دورة تيسير نقدي بعد موجة تشديد، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتقلبات الأسواق العالمية.