بنوك عربية
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إلى جانب وزيري المالية مروان بن غانم، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز، قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف استمر لسنوات.
وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن لعام 2026، استعراض الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة المتطلبات الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق.
ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية ضمن إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تمهّد للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، وتعزز جهود التعافي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
وتناول الاجتماع تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصادات الدول، ومنها اليمن، حيث أدى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة، وتعميق التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين.
كما بحث الجانبان السياسات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من آثار هذه التطورات، في إطار نهج متوازن يجمع بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.