بنوك عربية
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع نائب المستشار العام للشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، برين باتيرسون، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يجرى إعداده «وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي».
كما ناقش الطرفان تحديث قانون المصارف رقم /01/ للعام 2005، المُعدّل بالقانون رقم /46/ للعام المالي 2012، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية الحديثة، وتحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني، وبما يواكب التحول الرقمي، ويعزز الشمول المالي مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء الموافق لـ 14 إبريل 2026.
وفي ختام الاجتماع، اتفقا على تقديم دعم فني متخصص من صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية التي شكّلها المصرف، بهدف إعداد المسودات الأولية لهذه القوانين والتشريعات، «على أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي الليبي».
عيسى يناقش مع شركة «كي تو انتقرتي» مراجعة الاعتمادات المستندية
أمس، بحث عيسى مع مسؤولي شركة «كي تو انتقرتي»، المتخصصة في الاستشارات المالية وتقييم المخاطر، مراجعة الاعتمادات المستندية، وتعزيز الامتثال المصرفي.
أخبار ذات صلة:
وشارك في الاجتماع وفد فني ومصرفي مرافق للمحافظ، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير آليات الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، في إطار توجه المصرف المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.