بنوك عربية
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجزائر، كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي ضمّ إطارات الوزارة، وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF”، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية المخوّل لها ممارسة نشاط التجارة الخارجية، وكذلك شركات الإيجار المالي “Leasing”، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع خصص “لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد”، لاسيما تلك الناجمة عن “تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك”. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على “اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بالعرائض والانشغالات، بما يضمن تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال”.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على “الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي Leasing، بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية”.
بالمناسبة، أكد كمال رزيق على “أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة البنكية والمالية”، بما يضمن تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما فيما يتعلق “بالإجراءات المرتبطة بالتوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز، وكذا التمويل عن طريق الإيجار المالي”.