بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مؤكداً استمراره في تبني سياسات استباقية لتعزيز حصانة الاقتصاد الوطني أمام المتغيرات العالمية.
وتأتي هذه الخطوة مدعومة بمؤشرات نقدية متينة، حيث سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسياً بلغ 26.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وهي سيولة تكفي لتغطية واردات المملكة لأكثر من تسعة أشهر، ما يتجاوز المعايير الدولية بثلاثة أضعاف.
وعلى صعيد الثقة بالعملة المحلية، شهدت معدلات “الدولرة” تراجعاً ملموساً، في حين استقر التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تجاوزت 25% خلال العام الماضي.
كما أظهرت البيانات حيوية في القطاعات المحركة للنمو؛ إذ بلغت إيرادات السياحة نحو 1.65 مليار دولار، وارتفعت حوالات المغتربين والصادرات الوطنية بشكل ملحوظ.
وتتكامل هذه النتائج مع متانة الجهاز المصرفي الذي أثبت كفاءته في إدارة السيولة والربحية، مما دفع معدل النمو الاقتصادي للصعود إلى 3%، مؤكداً قدرة المملكة على الحفاظ على مسار نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية.