بنوك عربية
أعلن بنك مصر توقيع اتفاق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة.
ويأتي الاتفاق ضمن توجه مشترك لتعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر كأحد محركات النمو.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن تجديد الاتفاق يمثل دفعة لاستراتيجية التوسع، ويعزز الوصول إلى شريحة أوسع من السيدات، بما يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن تكامل الأدوار بين المؤسسات يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي، أن الاتفاقية توفر حلولاً تمويلية مرنة تسهم في جذب عميلات جدد، وتسهيل حصولهن على التمويل بسرعة وكفاءة. وأشارت إلى أن المؤسسة تقدم برامج تمويلية متنوعة، إلى جانب خدمات غير مالية لدعم إدارة المشروعات.
بدوره، أكد كريم جمعة، المدير المالي، أن المؤسسة تواصل توسيع شراكاتها مع البنوك، مستندة إلى محفظة قوية، بما يدعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل للوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدات.
يأتي الاتفاق في ظل تنامي دور التمويل متناهي الصغر في مصر، مع توجه البنوك لتعزيز دعم ريادة الأعمال النسائية وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.