بنوك عربية
أنتقد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج توجه البنك المركزي التونسي الرامي إلى الضغط على البنوك من أجل تعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن المقترح يبدو إيجابيا من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بجملة من الإشكاليات الهيكلية والواقعية داخل المنظومة البنكية والمالية في تونس.
وأوضح بلحاج أن البنك المركزي لم ينجح، إلى حد الآن، في فرض التطبيق الصارم لبعض النصوص القانونية، وعلى رأسها الفصل /412 ***//من المجلة التجارية، متسائلا عن مدى قدرته على فرض مبادرة جديدة ستحتاج إلى لجان ومشاورات وآليات تنفيذ قد تنتهي ـ وفق تقديره ـ إلى المراوغة من قبل البنوك.
وأشار إلى أن القطاع البنكي يعيش ضغوطا متزايدة على مستوى السيولة، في ظل ارتفاع عمليات إعادة التمويل والصعوبات التي تواجهها المالية العمومية، معتبرا أن دفع البنوك نحو تمويل أكبر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيُنظر إليه داخل القطاع باعتباره زيادة في حجم المخاطر.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى، من خلال هذا التوجه، إلى تحسين فاعلية قنوات انتقال السياسة النقدية، غير أن هذه القنوات تعاني من اختلالات هيكلية، من بينها ضعف الشمول المالي الحقيقي، واحتكار القطاع البنكي للوضعية المالية، إضافة إلى غياب المعطيات الدقيقة المتعلقة بمخاطر المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة الناشطة في القطاع غير المنظم.
كما اعتبر بلحاج أن البنك المركزي لم يمنح الأولوية لإصلاحات أساسية، من بينها مراجعة منظومة الضمانات العمومية، وإعادة النظر في الجباية المتعلقة بالقروض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات التوريق باعتبارها وسيلة لتحويل جزء من المخاطر نحو سوق الرساميل.
وختم الخبير الاقتصادي تحليله بالتأكيد على أن هذا التوجه قد يؤدي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية تمسّ الاستقرار البنكي، وقد تنعكس سلبا حتى على المؤسسات الصغرى والمتوسطة المفترض أن تستفيد من هذه المبادرة.
***ينص الفصل 412 (جديد) من المجلة التجارية التونسية (المعدل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024) على إمكانية تخفيض نسبة الفائدة القارة للقروض السكنية طويلة المدى التي تتجاوز 07 أعوام، بشرط سداد 03 أعوام منها على الأقل. يستهدف هذا الإجراء الأفراد والمؤسسات الصغرى لإعادة جدولة الديون بفوائد أقل.
أبرز تفاصيل الفصل 412 الجديد:
- شروط الانتفاع:
- أن يكون القرض قد تجاوز مدة 7 سنوات.
- أن يكون الحريف قد سدد أقساطاً لمدة 3 سنوات على الأقل.
- أن يكون القرض بفائدة ثابتة (قارة).
- ينطبق بشكل خاص على القروض السكنية طويلة المدى.
- الإجراءات: يجب على الحريف تقديم مطلب كتابي للبنك التابع له للتمتع بتخفيض نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي.
- الهدف: تخفيف العبء المالي عن المقترضين وتدعيم الدور الاجتماعي للمصارف.
ملاحظات هامة:
تم نشر القانون بالرائد الرسمي في 02 أغسطس 2024، ودخل حيز التنفيذ، رغم وجود تقارير حول مماطلة بعض البنوك في تطبيقه.