بنوك عربية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على حزمة تمويل بقيمة 61 مليون دولار لبنك التنمية النيجيري، بهدف توسيع نطاق حصول الشركات التي تملكها وتديرها النساء في جميع أنحاء نيجيريا، لا سيما في القطاع الزراعي، على قروض ميسرة.
وتشمل هذه الحزمة ثلاثة عناصر، وهي خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار يركز على النوع الاجتماعي؛ ومرفق ميسر بقيمة 8 ملايين دولار في إطار آلية التمويل التحفيزي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الأغذية الزراعية؛ ومنحة بقيمة 3 ملايين دولار في إطار مبادرة البنك “التمويل الإيجابي للمرأة في إفريقيا” (AFAWA)، الممولة من مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi).
وتُجسد هذه الحزمة التزام البنك بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، من خلال الجمع بين التمويل طويل الأجل، والموارد الميسرة، والضمانات الائتمانية الجزئية، ودعم بناء القدرات. وسيتم توجيه التمويل عبر شبكة المؤسسات المالية المشاركة التابعة لبنك التنمية النيجيري لتعزيز إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم التحول الاقتصادي الشامل في نيجيريا، لا سيما من خلال دعم ريادة الأعمال النسائية والتنمية الزراعية.
ومن أبرز سمات هذه العملية تركيزها القوي على المساواة بين الجنسين، حيث تم تخصيص أكثر من 95% من إجمالي التمويل للمشاريع المملوكة للنساء. ويتماشى هذا النهج الموجه مع أهداف برنامجي التمويل الإيجابي للمرأة في أفريقيا وآلية التمويل التحفيزي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الأغذية الزراعية، والتزام البنك الأوسع بتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في أفريقيا. ومن المتوقع أن تسهم الحوافز القائمة على الأداء في إطار برنامج التمويل الإيجابي للمرأة في أفريقيا في زيادة عدد المشاريع المؤهلة المملوكة للنساء، مع رفع حصة القروض الموجهة للنساء ضمن محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لدى بنك التنمية النيجيري.
وقال الدكتور عبدول كمارا، المدير العام لمكتب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في نيجيريا تعليقًا على الموافقة: “تُعدّ رائدات الأعمال من أهمّ الأصول الاقتصادية في نيجيريا، وأحد أكثرها استغلالًا. وتعكس هذه العملية التزام البنك الأفريقي للتنمية بتوفير فرص اقتصادية للنساء. فمن خلال العمل مع بنك التنمية النيجيري للوصول إلى الشركات المملوكة للنساء في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية وغيرها، لا نقتصر على توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان فحسب، بل يستثمر البنك في محرك التحوّل الاقتصادي الشامل في نيجيريا”.
وتُعزّز هذه الموافقة الشراكة الراسخة بين البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية النيجيري، التي تعود إلى دور البنك الأفريقي للتنمية في تأسيس بنك التنمية النيجيري من خلال دعم رأس المال التأسيسي والتمويل طويل الأجل ودعم الحوكمة، إلى جانب الحكومة الفيدرالية النيجيرية وشركاء التنمية الآخرين.
وتنسجم هذه العملية مع إطار عمل النقاط الأساسية الأربع للبنك الإفريقي للتنمية، لا سيما ركيزة تسخير التحول الديموغرافي لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن استراتيجية البنك العشرية (2024-2033) التي تُعطي الأولوية للنمو الشامل، وتنمية القطاع الخاص، والمساواة بين الجنسين.
كما تدعم هذه العملية ورقة استراتيجية نيجيريا الوطنية (2025-2030) التي تُركز على النمو الأخضر الشامل للجنسين والشباب، وتُكمل الأولويات الوطنية في مجال ريادة الأعمال، والتنمية الشاملة، والتمكين الاقتصادي للمرأة.