بنوك عربية
قدمت حكومة اليابان مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين لمجموعة البنك الدولي، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.
وأكدت اليابان حسب بيان للقنصلية اليابانية اليوم الاثنين الموافق لـ 11 مايو 2026، التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، وستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.
وأضاف البيان، تعرّض الاقتصاد الفلسطيني لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، إذ تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.
ويُعد قطاعا التعليم والصحة، اللذان يشكلان معًا حوالي 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية، كما يشكل عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.