بنوك عربية
أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، اليوم الخميس الموافق لـ 14 مايو 2026، أن تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية يرتبط بجملة من العوامل الاقتصادية والمالية، موضحا أن تحديد سعر الصرف من صلاحيات بنك الجزائر المركزي وليس وزارة المالية.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن الحديث عن تراجع الدينار يجب أن يكون وفق السعر الرسمي وليس في السوق الموازية، مشيرا إلى أن آليات تحديد سعر الصرف تندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي المتعلق بتسيير العملة الصعبة والسياسة النقدية.
وأضاف بوالزرد أن سعر صرف الدينار يتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها وضعية التجارة الخارجية، خاصة ما يتعلق بحجم الواردات والصادرات، إلى جانب نسبة التضخم المسجلة في الاقتصاد الوطني، وكذا السياسة النقدية والمالية المعتمدة من طرف بنك الجزائر في إطار تمويل الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن قيمة العملة الوطنية تتأقلم مع الوضع الاقتصادي في كل مرحلة، مؤكدا أن تقييم قيمة الدينار يتم بناء على مجمل هذه المعطيات والمؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير المالية أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا نموا يقدر بحوالي 6 %، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا وفق المعايير الدولية، ومؤكدا أن سياسة الصرف الحالية أفرزت نوعا من التوازن بالنظر إلى مختلف المؤشرات الاقتصادية المعتمدة.