بنوك عربية
رجّحت بنوك استثمار وشركات وساطة مالية في مصر تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 21 مايو الجاري، وسط تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة والسلع.
وشمل الاستطلاع مؤسسات مالية وبنوكاً من بينها البنك التجاري الدولي، وإي إف جي هيرميس، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وثاندر، ونعيم، وبرايم، وسيجما، ومباشر، وكايرو كابيتال، وجميعها توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثالث اجتماعات السياسة النقدية في 2026.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وذلك بعد دورة تيسير نقدي واسعة خفض خلالها الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025، إضافة إلى خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس، إن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة نسبياً مقارنة بالظروف المحيطة، إلا أن ارتفاع مستويات عدم اليقين يدعم استمرار سياسة الترقب. فيما أشار هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، إلى أن تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف يمنحان البنك المركزي مساحة لتثبيت الفائدة.
ورأت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، أن مستويات الفائدة الحقيقية المرتفعة تجعل سيناريو رفع الفائدة مستبعداً، في وقت تظل فيه التوترات الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً على قرارات السياسة النقدية.
وفي أحدث تقاريره، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% بدلاً من 11%، متوقعاً تسارع الضغوط التضخمية حتى نهاية العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً بسبب الحرب الإيرانية. كما خفض تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وتعززت توقعات تثبيت الفائدة بعد سلسلة زيادات في الأسعار المحلية، شملت خدمات الاتصالات والغاز الطبيعي للمصانع والكهرباء للقطاعين التجاري والمنزلي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه.