بنوك عربية
سجلت الأصول التي تديرها المصارف المحلية، والتي تشمل الاستثمارات والأصول المدارة لصالح الغير، نمواً ملحوظاً بنسبة 2.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع قيمتها بواقع 1.03 مليار دينار وتبلغ 44.847 مليار دينار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 43.716 مليار دينار المسجلة في ديسمبر الماضي.
ويعكس هذا الأداء قفزة سنوية قوية بلغت نسبتها 19.3 في المائة وزيادة قيمتها 7.252 مليار دينار مقارنة بمستواها في مارس من العام السابق، إلى جانب نمو شهري بنسبة 1 في المائة مقارنة بفبراير الماضي.
وعلى صعيد البنود المكونة لهذه الأصول، شهدت محافظ الأسهم والسندات المدارة طفرة شهرية بنسبة 21.3 في المائة لتصل إلى 1.329 مليار دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف على أساس سنوي.
وفي المقابل، أظهرت الأصول المدارة بصفة أمانة اتجاهات متباينة، حيث انخفضت بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر لتستقر عند 7.32 مليار دينار، لكنها سجلت قفزة سنوية هائلة بلغت 30.87 في المائة وزيادة شهرية واضحة بنحو 9.5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعمليات التمويلية غير المباشرة، ارتفع إجمالي الالتزامات الطارئة بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 17.665 مليار دينار مقارنة بنهاية العام الماضي، مدفوعة بزيادة سنوية بلغت 14.4 في المائة.
وضمن هذه الالتزامات، صعدت خطابات الضمان بنسبة 3 في المائة لتبلغ 13.566 مليار دينار، بينما شهدت خطابات الاعتماد المستندية تراجعاً طفيفاً مقارنة بديسمبر لتستقر عند 1.31 مليار دينار بالرغم من تحسنها الشهري.
كما تراجعت القبولات المصرفية مقارنة بديسمبر لتصل إلى 1.01 مليار دينار، لكنها سجلت نمواً سنويّاً قوياً بنسبة 45.4 في المائة، في حين انخفضت الالتزامات غير القابلة للإلغاء وبند الأصول الأخرى بنسب متفاوتة.
وفي سياق متصل، حققت استثمارات المصارف المحلية في المشتقات المالية أداءً متميزاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث قفزت بنسبة 8.22 في المائة وبقيمة 1.351 مليار دينار لتصل إلى 17.776 مليار دينار مقارنة بمستويات ديسمبر، مما يمثل نمواً سنويّاً كبيراً بنسبة 22.8 في المائة، رغم تعرضها لتراجع شهري طفيف مقارنة بفبراير الماضي.