بنوك عربية
نظم اتحاد مصارف الكويت جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان “بناء القدرة على الصمود المؤسسي: الدور المتطور للتدقيق الداخلي في ظل الأزمات الجيوسياسية”، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالتدقيق الداخلي.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية، والخبراء المصرفيين، وممثلي القطاعين النفطي والحكومي، بالإضافة إلى كبرى شركات التدقيق المحلية والعالمية، بهدف بحث آليات صياغة استراتيجيات استباقية تعزز استمرارية الأعمال وترفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاع المالي.
وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المصارف أن المتغيرات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة تفرض على المؤسسات المصرفية تطوير حوكمة حازمة ومرنة لضمان استدامة الخدمات وحماية حقوق المساهمين.
وأكدت أن التدقيق الداخلي انتقل من دوره الرقابي التقليدي ليصبح ركيزة استشارية أساسية تدعم استقرار القطاع المصرفي الكويتي، مشيرة إلى أن مثل هذه المنصات المهنية تساهم بشكل مباشر في صقل مهارات الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات التشغيلية لمواجهة التحديات المستقبلية.
من جهتهم، أفاد خبراء ومسؤولو لجان التدقيق بالبنوك الكويتية أن بيئة الأعمال المعاصرة باتت محاطة بمستويات مرتفعة من عدم اليقين، مما يستدعي تجاوز تقييم المخاطر الكلاسيكية والتركيز على التهديدات السيبرانية الناشئة، والتقلبات السياسية، والانقطاعات التشغيلية، وتعثر الأطراف الثالثة.
وأشار المشاركون إلى أن الصمود المؤسسي تحول إلى ضرورة استراتيجية تحظى باهتمام مباشر من مجالس الإدارات، مما يضع على عاتق قطاعات التدقيق مسؤولية تقديم تقييمات مستقلة ومستمرة لخطط الطوارئ والتعافي من الأزمات.
وخلصت الجلسة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحديث أدوات التدقيق المصرفي بما يواكب الطفرات التكنولوجية المتلاحقة، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي والاستدامة المؤسسية في السوق المحلي.