بنوك عربية
طالب صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات متدرجة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في شمال إفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تبدأ بمراجعة قوانين هذه المؤسسات المالية، وترسيخ أولوية استقرار الأسعار، وتحديد صلاحيات واضحة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها.
وأشار الصندوق، في تقرير نشره أمس الثلاثاء الموافق لـ 02 يونيو 2026، إلى ضرورة وضع قواعد صريحة تمنع أو تقيد تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية، خصوصا الشراء المباشر لأدوات الدين أو تقديم قروض مفتوحة للخزانة، بما يحد من تحول البنك المركزي إلى ذراع تمويلية للحكومة عند اشتداد الضغوط المالية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الاستقلال المالي للبنوك المركزية، من خلال منحها القدرة على اعتماد موازناتها، ووضع قواعد واضحة لتوزيع الأرباح وتغطية الخسائر وإعادة الرسملة، بما يدعم قدرتها على أداء مهامها بعيدا عن احتياجات المالية العامة قصيرة الأجل.
وتشمل الإصلاحات المقترحة تحسين الحوكمة عبر اختيار المحافظين وأعضاء مجالس الإدارة على أساس الكفاءة والخبرة، اعتماد مدد ولاية متداخلة وأطول من دورات المناصب السياسية، تقليل مشاركة ممثلي الحكومة داخل مجالس البنوك المركزية، بما يحد من تضارب المصالح ويقوي الرقابة المستقلة.
ويوصي الصندوق بنشر تقارير السياسة النقدية والبيانات المالية المدققة ومحاضر الاجتماعات عند الإمكان، وشرح القرارات للجمهور والمستثمرين، لأن مصداقية البنك المركزي لا تقوم على الاستقلال وحده، بل على المساءلة وقدرته على توضيح قراراته وأهدافه.
وخلص تقرير صندوق النقد إلى أن استقلالية البنوك المركزية ارتبطت بقدرة أفضل على خفض التضخم واحتواء صدمات الأسعار، خصوصا في الدول التي تمتلك أطر سياسة نقدية واضحة وتمنح بنوكها المركزية صلاحيات أوسع بعيدا عن الضغوط السياسية والمالية قصيرة الأجل.