بنوك عربية
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب نمواً سنوياً بنسبة 8.1% خلال إبريل 2026، مقابل 6.3% في مارس الماضي، وفق أحدث النشرة الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك المغرب المركزي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس بالأساس تسارع وتيرة التمويلات الممنوحة للقطاع العام، والتي نمت بنسبة 28.9% مقارنة بـنسبة 18.2% في مارس، مدفوعة بزيادة القروض الموجهة للإدارات المحلية، رغم تباطؤ نمو التمويلات الممنوحة للشركات العمومية غير المالية.
وفي المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 5.3% مقابل 4.7% الشهر السابق، نتيجة زيادة التمويلات الممنوحة للشركات الخاصة من 5% إلى 6.4%، إلى جانب تحسن القروض الموجهة للأسر من 3.4% إلى 3.6%.
وبحسب التصنيف الاقتصادي، شهدت قروض التجهيز أكبر وتيرة نمو بارتفاع بلغ 26.1% مقارنة بـ20.6% في مارس 2026، فيما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 3.6% مقابل 3.4%، وقفزت قروض الاستهلاك إلى 4.7% مقارنة بـقيمة 3.9%. كما عادت تسهيلات الخزينة إلى النمو بنسبة 1.6% بعد تراجعها بنسبة 0.3% خلال الشهر السابق.
وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نموها السنوية استقرت عند 2.6%، دون تغيير عن مارس 2026، بينما ارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية إلى 8.3% مقابل 8.2% قبل شهر.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية التمويل البنكي للاقتصاد المغربي، مدعومة بارتفاع الطلب على الاستثمار وتمويل الأنشطة الاقتصادية، مع محافظة القطاع المصرفي على مستويات مستقرة من جودة الأصول والمخاطر الائتمانية.