بنوك عربية
طرح البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، إصداراً جديداً من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار أردني، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز أدوات التمويل المتاحة في السوق المالي، ويعد هذا الإصدار الرابع والعشرين ضمن برنامج السندات الحكومية للعام الجاري.
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تم تحديد تاريخ 7 يونيو 2026 ليكون موعداً لتسوية هذا الإصدار، بينما حدد تاريخ 7 يونيو 2036 كموعد نهائي لاستحقاق هذه السندات، مما يجعلها أداة تمويلية طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنويع أدوات الدين العام، حيث تستخدم المملكة سندات الخزينة كأحد المصادر الأساسية للتمويل بآجال زمنية طويلة، تتراوح عادةً بين عامين وعشرين عاماً.
وتعتبر هذه السندات، إلى جانب سندات الشركات، ركيزة هامة في أسواق المال.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام المالي الأردني يعتمد على أدوات دين متنوعة لإدارة السيولة، حيث تختلف سندات الخزينة عن أذونات الخزينة في طبيعتها الزمنية؛ فأذونات الخزينة تُصنف كأدوات قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و12 شهراً.
وتتميز أذونات الخزينة بكونها استثمارات منخفضة المخاطر، مما يجعلها مفضلة في عمليات التداول والبيع والشراء في أسواق المال المحلية، وتساهم هذه الأدوات مجتمعة في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.