بنوك عربية
سجل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان أداءً إيجابياً بنهاية عام 2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمواً ملموساً في مؤشرات السيولة المحلية، مدعوماً بارتفاع ودائع القطاع الخاص وتوسع أنشطة التمويل المصرفي.
وشهد إجمالي السيولة المحلية في السلطنة ارتفاعاً بنسبة 6.1% بنهاية شهر ديسمبر 2025، ليصل إلى 26.383 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 24.867 مليار ريال عُماني خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة نقدية بلغت 1.517 مليار ريال عُماني.
وفي السياق ذاته، نما عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 5.1% مسجلاً 7.456 مليار ريال عُماني، كما صعد إجمالي النقد المصدّر بنسبة 3.9% ليصل إلى 1.483 مليار ريال عُماني.
وعزز البنك المركزي العُماني من مركزه المالي، حيث ارتفع حجم أصوله الأجنبية بنسبة 5.8% ليبلغ 7.475 مليار ريال عُماني.
وعلى صعيد البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً قوياً بنسبة 8.8% لتصل إلى 22.6 مليار ريال عُماني، مما انعكس إيجاباً على قدرة الجهاز المصرفي في توفير التمويل.
وأظهرت البيانات أيضاً توسعاً في إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 8.7%، حيث وصل إجمالي المحفظة التمويلية إلى 35.3 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 32.5 مليار ريال عُماني في عام 2024.
ومن جهة أخرى، شهدت تكلفة الاقتراض انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 5.442% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.644% في العام السابق.