بنوك عربية
أظهرت الوضعية المالية الشهرية لبنك الجزائر المركزي، المنشورة في الجريدة الرسمية إلى غاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وجود سندات وقروض موجهة للدولة بقيمة تفوق 8.164 آلاف مليار دينار، إضافة إلى مبالغ مرتبطة بتمويلات وأحكام تشريعية سابقة تخص الخزينة العمومية، ما يعكس دور البنك المركزي في مرافقة التمويل العمومي وتسيير السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي أصول وخصوم البنك المركزي أكثر من 21.113 ألف مليار دينارجزائري، ما يعكس حجم الموارد المالية والاحتياطات التي يديرها باعتباره الجهة المسؤولة عن إصدار النقد وتنفيذ السياسة النقدية للدولة.
وكشفت الحصيلة أن الذهب يظل أحد أبرز مكونات أصول البنك المركزي، بقيمة تجاوزت 3.027 آلاف مليار دينار، إلى جانب أرصدة بالعملة الأجنبية بلغت نحو 1.368 ألف مليار دينار، وحقوق سحب خاصة تفوق 559 مليار دينار. كما تضمنت الأصول مساهمات وتوظيفات مالية مختلفة تجاوزت 4.951 آلاف مليار دينار، فضلاً عن حسابات مرتبطة بالخزينة العمومية ومؤسسات مالية أخرى.
وفي جانب الخصوم، بلغت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق نحو 9.655 آلاف مليار دينار، وهو ما يمثل حجم النقد المتداول بين الأفراد والمؤسسات. كما سجلت الحصيلة التزامات تجاه البنوك والمؤسسات المالية والخزينة العمومية، إلى جانب احتياطيات ورؤوس أموال ومؤونات مخصصة لمواجهة المخاطر والالتزامات المختلفة.
وأكدت الوثيقة توازن جانبي الأصول والخصوم عند مستوى 21.113 ألف مليار دينار، وفق القواعد المحاسبية المعتمدة في إعداد ميزانيات البنوك المركزية، حيث يقابل كل أصل مصدر تمويل أو التزام مسجل في الجانب المقابل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس الوضعية المحاسبية الشاملة لبنك الجزائر ولا تمثل أرباحه أو حجم السيولة المتاحة للإنفاق، وإنما توضح قيمة الأصول التي يديرها والالتزامات المترتبة عليه في التاريخ المرجعي للحصيلة.