بنوك عربية
شهد قطاع الصرافة في المملكة خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشراته المالية الرئيسية، حيث سجلت شركات الصرافة المرخصة ارتفاعاً في إجمالي رؤوس أموالها وموجوداتها مقارنة بعام 2024، مدفوعة بتحسن في الكفاءة التشغيلية ومعدلات العائد على الاستثمار، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
كشفت الأرقام الرسمية أن إجمالي رؤوس أموال شركات الصرافة ارتفع بنسبة تقارب 6% خلال العام الماضي، ليصل إلى 126 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل 119 مليون دينار في عام 2024.
وفي سياق متصل، نمت القاعدة المالية لهذه الشركات؛ إذ بلغ إجمالي موجوداتها نحو 224 مليون دينار، صعوداً من 210 ملايين دينار في العام الذي سبقه، مع تحقيق عائد على هذه الموجودات بنسبة 0.95%.
كما أظهرت البيانات تحسناً لافتاً في العائد على رأس المال، الذي يُعد مؤشراً حيوياً على الكفاءة التشغيلية؛ حيث قفزت هذه النسبة إلى 1.7% في عام 2025، مقارنة بنسبة متواضعة بلغت 0.43% خلال عام 2024.
ويعكس هذا المؤشر قدرة الشركات على تعظيم الأرباح مقابل كل دينار مستثمر فيها، مما يشير إلى تحسن في إدارة الموارد المالية داخل القطاع.
وعلى صعيد الهيكلية التنظيمية، سجل عدد شركات الصرافة المرخصة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 104 شركات، مقارنة بـ 106 شركات في عام 2024.
وعلى الرغم من هذا التراجع في عدد الشركات، شهدت الشبكة الجغرافية توسعاً في عدد الفروع، حيث ارتفع إجمالي عدد الفروع إلى 226 فرعاً، بعد أن كان 219 فرعاً في العام السابق.
ويتركز النشاط المالي لشركات الصرافة وفروعها بشكل مكثف في العاصمة عمان، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد الشركات و131 فرعاً، تليها محافظة إربد بـ 30 فرعاً، ثم محافظة الزرقاء بـ 24 فرعاً، في حين توزعت الفروع المتبقية على باقي محافظات المملكة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتوافرها في مختلف المناطق.