بنوك عربية
شهدت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، حيث صعدت بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 27.2 مليار دولار بنهاية شهر مايو، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ختام عام 2025.
وتعكس هذه الزيادة قوة المركز المالي للمملكة وقدرتها على تعزيز احتياطاتها النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بلغت قيمة هذه الاحتياطيات بالعملة المحلية قرابة 19.3 مليار دينار أردني، مرتفعةً من 18.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقد انعكس هذا النمو إيجاباً على مؤشرات الأمان المالي، حيث باتت الاحتياطيات الحالية قادرة على تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 شهر، متجاوزةً بذلك فترة التغطية التي سجلت 9 أشهر بنهاية عام 2025.
وتعد هذه النسبة مؤشراً قوياً للاستقرار، إذ تفوق بثلاثة أضعاف المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير البنك المركزي تطوراً في احتياطي الذهب الذي يمثل جزءاً حيوياً من غطاء العملة؛ حيث ارتفعت قيمته لتصل إلى 7.8 مليار دينار بنهاية مايو 2026، صعوداً من 7.2 مليار دينار بنهاية عام 2025.
وشهدت أرصدة الذهب نمواً في قيمتها السوقية بينما حافظ حجم الكمية المخزنة في خزائن البنك على استقراره عند مستوى 2.4 مليون أونصة.
وتؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار الدينار ودعم التوازن الاقتصادي.
وتوفر هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية والذهب حائط صد قوياً أمام التحديات الخارجية، وتمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في إدارة التدفقات المالية وتلبية الاحتياجات التمويلية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في متانة الاقتصاد الأردني ومستقبله المالي.