بنوك عربية
حذّرت مجموعة البنك الدولي من تباطؤ جديد في الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع في الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات تدفع نحو إعادة تقييم آفاق النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى ضعف أداء الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة، إضافة إلى تأثر عدد من الدول بشكل مباشر بالاضطرابات الجيوسياسية.
وبحسب تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.5 % خلال العام المالي الجاري 2026، مقارنة بـ2.9 % في عام 2025، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى ضعف أداء الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة، إضافة إلى تأثر عدد من الدول بشكل مباشر بالاضطرابات الجيوسياسية.
كما توقع البنك الدولي أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي خلال الفترة 2027-2028، مع تحسن إمدادات الطاقة وعودة السياسات النقدية إلى التيسير تدريجياً وانتعاش حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستسجل نمواً أبطأ عند مستوى 3.6 % خلال العام الحالي، مع استمرار تراجع النمو في مختلف مناطقها مقارنة بعام 2025، إضافة إلى تباطؤ نمو الدخل الفردي إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.
كما لفت التقرير إلى أن الفجوة في مستويات الدخل بين هذه الاقتصادات والاقتصادات المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل عام 2028، ما يعكس امتداد حالة الضعف الاقتصادي لعدة أعوام.
مخاطر مرتفعة
وفي ما يتعلق بالمخاطر، أوضح البنك الدولي أنها تميل بشكل واضح نحو الجانب السلبي، إذ إن أي تصعيد إضافي في النزاعات أو اضطراب في إمدادات السلع الأساسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة الضغوط التضخمية، وتفاقم الأزمات المالية، وتراجع إضافي في النمو.