بنوك عربية
توقع بنك المغرب المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً يفوق 5 % خلال العام الجاري، مدعوماً بالتحسن الملحوظ في محصول الحبوب وانتعاش النشاط الفلاحي، ما يعزز آفاق الأداء الاقتصادي للمملكة بعد فترة من الضغوط المرتبطة بالجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي.
وأوضح البنك أن الموسم الفلاحي الجيد سيسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بالمغرب، إلى جانب مساهمته في دعم الطلب الداخلي وتحسين مداخيل الأسر المرتبطة بالأنشطة الزراعية.
كما يرتقب أن ينعكس تحسن الإنتاج الزراعي إيجاباً على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الاستهلاك والاستثمار والتشغيل، فضلاً عن تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار بعض المنتجات الغذائية.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه بنك المغرب المركزي متابعة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم دينامية النمو، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
ويرى متابعون أن الأداء القوي للقطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي يشكل عاملاً أساسياً في رفع وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أعوام تأثرت فيها المحاصيل الزراعية بالتقلبات المناخية ونقص التساقطات المطرية.