بنوك عربية
كشف تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026” الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب جاء في المرتبة 124 من أصل 190 اقتصادا على مستوى الإطار القانوني المنظم للحقوق الاقتصادية للنساء، وذلك استنادا إلى تقييم التشريعات والسياسات المعتمدة خلال الفترة الممتدة بين 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و01 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وأظهر التقرير أن المغرب حصل على 60,95 نقطة من أصل 100 في مؤشر الإطار القانوني، وهي نتيجة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 67 نقطة، لكنها تفوق متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدد في 43,24 نقطة.
ويرتكز التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل الإطار القانوني، وآليات الدعم، والتطبيق الفعلي للحقوق، بهدف قياس مدى تمكين النساء من المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأشار البنك الدولي إلى أن النساء على الصعيد العالمي لا يملكن سوى أقل من ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مؤكداً أنه لا يوجد أي اقتصاد يوفر حتى الآن جميع الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق مشاركة اقتصادية كاملة للنساء، في حين لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يعشن في بلدان تقترب من تحقيق المساواة القانونية الكاملة 4%.
وعلى المستوى الإقليمي، جاء المغرب في ترتيب متقدم مقارنة بعدد من دول المنطقة، إذ سبق السعودية التي احتلت المرتبة 134 عالمياً بـ56,23 نقطة، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 141 بـ53,58 نقطة، والأردن في المرتبة 146 بـ52,50 نقطة، ومصر في المرتبة 159 بـ48,50 نقطة، وتونس في المرتبة 166 بـ46,38 نقطة، والجزائر في المرتبة 167 بـ45,53 نقطة.
ويغطي مؤشر الإطار القانوني عشرة مجالات رئيسية، هي الأمن، والتنقل، والعمل، والأجور، والزواج، والأبوة والأمومة، ورعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والملكية، والتقاعد، وذلك من خلال أربعين مؤشرا فرعيا.
وفي مؤشر آليات الدعم، احتل المغرب المرتبة 85 عالمياً بعدما سجل 49,38 نقطة، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وكذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 36,25 نقطة.
ويقيس هذا المؤشر مستوى توفر السياسات العمومية، والمؤسسات، وآليات الولوج إلى العدالة والخدمات، وأنظمة البيانات التي تساهم في تفعيل الحقوق القانونية. وفي هذا التصنيف، جاءت كندا في المركز الأول برصيد 92,93 نقطة، تلتها فرنسا بـ90,18 نقطة، ثم إسبانيا بـ87,75 نقطة.
أما في ما يتعلق بالتطبيق الفعلي للحقوق، فقد حل المغرب في المرتبة 91 من أصل 178 اقتصاداً، محققا 52,34 نقطة، بفارق يقل عن نقطة واحدة عن المتوسط العالمي البالغ 53,31 نقطة، ومتقدما بـ15,02 نقطة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي بلغ 37,32 نقطة.
وأوضح التقرير أن هذا المؤشر يقيس مدى تنفيذ القوانين من خلال أداء الإدارات العمومية، وهيئات المراقبة، والمؤسسات القضائية، مبرزاً أن النصوص القانونية التي تنص على المساواة لا تجد دائماً طريقها إلى التطبيق بنفس المستوى على أرض الواقع.
وفي هذا المؤشر أيضاً، تقدم المغرب على السعودية التي جاءت في المرتبة 102 بـ50,68 نقطة، والجزائر في المرتبة 111 بـ47,31 نقطة، ومصر في المرتبة 130 بـ41,82 نقطة، والأردن في المرتبة 136 بـ40,22 نقطة، وتونس في المرتبة 147 بـ37,05 نقطة.