بنوك عربية
رصدت التقارير المتخصصة حزمة من الإنجازات البيئية والاجتماعية والحوكمية البارزة التي تضمنها التقرير السنوي لبنك الخليج في الكويت لعام 2025، والذي صدر تحت عنوان “نحو مسار أكثر استدامة”.
وكشف التقرير الشامل للمصرف، الذي يدير أصولاً مصرفية بقيمة 7.7 مليار دينار كويتي عبر شبكة تشغيلية واسعة تضم أكثر من 45 فرعاً ومئات أجهزة الصراف الآلي، عن التدشين الرسمي لاستراتيجيته المؤسسية الممتدة لعام 2030، محققاً في الوقت ذاته تقدماً ملموساً في أطر الإفصاح المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع إرساء بنية متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر والخدمات المصرفية المسؤولة.
وأظهرت المؤشرات البيئية الفنية نجاح البنك في تحقيق تراجع لافت في انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الكهرباء المشتراة بمقدار 1875 طناً مكافئاً مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تحسناً حقيقياً في الكفاءة التشغيلية نتيجة لاعتماد أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأتمتة المباني وتطبيق تدقيق شامل للطاقة في المقر الرئيسي تمهيداً لتبني معايير المنشآت الخضراء.
وعلى الصعيد التنظيمي والهيكلي، أتم المصرف تقييم جاهزيته للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة للإفصاح المالي، متبنياً خطة حوكمة موسعة وميثاقاً جديداً لسلوك الموردين، بالتزامن مع تفعيل أدوات التمويل المستدام المتوافقة تماماً مع ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال للمشاركة في القروض المشتركة المرتبطة بالأهداف البيئية والاجتماعية.
وفي سياق المسؤولية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني، خصص بنك الخليج ما يزيد على 97.5% من إجمالي ميزانية مشترياته السنوية لصالح الموردين المحليين لتعزيز سلاسل القيمة الوطنية، إلى جانب تقديم تمويلات مباشرة وغير مباشرة لمشاريع البنية التحتية للطرق والرعاية الصحية تجاوزت قيمتها الإجمالية 191 مليون دينار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استقرار التصنيفات الائتمانية الممتازة للبنك عند المرتبة “A” من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى بنظرة مستقبلية مستقرة، مع مواصلة الارتقاء ببيئة العمل الداخلية عبر رفع نسبة توطين الوظائف لتتجاوز 70.4% وتدريب الكوادر البشرية بنسبة 100% على الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، فضلاً عن تجديد الشراكات التثقيفية وحملات التوعية المصرفية واسعة الانتشار في المجتمع.