بنوك عربية
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات ملتقى التعاون المصرفي اليمني المصري، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي من البلدين.
ويهدف هذا الحدث الاستراتيجي إلى رسم مسارات جديدة لتطوير الشراكات المالية، وتسهيل حركة التحويلات النقدية، ودعم النشاط التجاري والاستثماري المشترك، مع التركيز على استثمار تقنيات التكنولوجيا المالية المتسارعة لتطوير بيئة العمل المصرفي.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، خلال افتتاح الملتقى، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي يتطلب توحيد الرؤى والجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تخيم على المنطقة.
وأشار “غالب” إلى الدور المتنامي لرؤوس الأموال اليمنية في السوق المصري، والتي باتت تشكل رافداً مهماً في الاقتصاد، مؤكداً أن تطوير العلاقة المصرفية يعد ركيزة أساسية لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات التي تخدم الجالية اليمنية في مصر.
وقد بحث الملتقى، الذي نُظم بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، حزمة من المحاور الفنية الدقيقة. شملت النقاشات آليات تعزيز الامتثال المصرفي، وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، وتكثيف الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.
كما ركزت جلسات العمل على تقديم حلول عملية لتجاوز معوقات التحويلات المالية، وتبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، بهدف بناء منظومة مالية أكثر مرونة وشفافية.
ويعد هذا التجمع منصة محورية لتعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والتجارية، حيث يسعى الجانبان إلى تبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتدعم انسيابية التدفقات المالية، مما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز من استقرار العمليات التجارية بين اليمن ومصر في ظل الظروف الراهنة.