بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، بهدف تعزيز إدارة المخاطر والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي، في ظل نمو استثمارات البنوك في أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026 إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، تتضمن تحديد حدود قصوى للاستثمارات على مستوى المحافظ الاستثمارية والقطاعات المختلفة، وكذلك بالنسبة لكل شركة مصدرة.
وتشمل الضوابط تحديد حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للاستثمار، وتطبيق أوزان للمخاطر وفقًا للتصنيفات الائتمانية، إلى جانب إعداد دراسة شاملة قبل الاستثمار لتقييم المخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة.
وأكد البنك المركزي ضرورة إدراج استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مع متابعة أداء هذه الاستثمارات بصورة دورية وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجنة المخاطر قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
كما ألزمت التعليمات البنوك بالحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بالنسبة المقررة للأقساط الشهرية إلى دخل الفرد، والالتزام بالمتطلبات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل منح أي ائتمان بضمان سندات الشركات أو المؤسسات، مع تقديم دراسة متكاملة في هذا الشأن.
ومنح البنك المركزي البنوك مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة.