بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، بهدف تعزيز إدارة المخاطر ودعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي، في ظل نمو استثمارات البنوك في أدوات الدين.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، ألزم البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، تتضمن تحديد حدود قصوى للاستثمارات على مستوى المحافظ الاستثمارية والقطاعات المختلفة، وكذلك لكل شركة مصدرة.
وتشمل الضوابط تحديد حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للاستثمار في السندات، وتطبيق أوزان مخاطر وفقًا للتصنيفات الائتمانية، إلى جانب إعداد دراسة شاملة قبل الاستثمار لتقييم المخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية.
وأكد البنك المركزي ضرورة إدراج استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مع متابعة أداء هذه الاستثمارات بصورة دورية وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجنة المخاطر، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الإدارة.
كما ألزمت التعليمات البنوك بالحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بالنسبة المقررة للأقساط الشهرية إلى دخل الفرد، والالتزام بالمتطلبات الخاصة بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل منح أي ائتمان بضمان سندات الشركات أو المؤسسات، مع تقديم دراسة متكاملة في هذا الشأن.
ومنح البنك المركزي البنوك مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة.