بنوك عربية
كشفت أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب المركزي عن تباين في أداء العملة الوطنية خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليو، في وقت واصلت فيه الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة منحاها التصاعدي، بينما حافظ البنك المركزي على وتيرة تدخله في السوق النقدية لضمان توازن السيولة.
وأظهرت المعطيات أن الدرهم سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 % أمام الدولار الأمريكي، مقابل تراجعه بنسبة 0,4% أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). كما أكد بنك المغرب أنه لم ينظم أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات الرسمية، بلغت قيمتها إلى غاية 26 يونيو نحو 495,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 % مقارنة بالأسبوع السابق، و23,4 % على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار تحسن مستوى الأصول الخارجية للمملكة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، بلغ متوسط تدخلات البنك المركزي في السوق ما مجموعه 156,6 مليار درهم يوميا، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 45,4 مليار درهم.
وفي السوق بين البنوك، انخفض متوسط المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، في حين ظل سعر الفائدة بين البنوك مستقرا عند مستوى 2,25 %. كما ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم في فاتح يوليوز، سيولة إضافية بقيمة 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات تستحق بعد سبعة أيام.
أما في بورصة الدار البيضاء، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا محدودا بنسبة 0,1 % خلال الأسبوع، رغم استمرار أدائه السنوي في المنطقة السلبية بنسبة 3,8 % منذ بداية العام.
وجاء هذا التحسن مدفوعا أساسا بأداء أسهم قطاع المعادن التي ارتفعت بنسبة 2,5%، إلى جانب قطاع الصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 %، وقطاع البنوك بنسبة 0,4 %. وفي المقابل، تراجعت مؤشرات قطاع الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 2,1 %، وقطاع خدمات النقل بنسبة 1,3 %.
وسجلت التداولات الأسبوعية في السوق المالية بدورها تراجعا طفيفا، إذ انتقل حجم المبادلات من 1,3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق إلى 1,2 مليار درهم، مع تركّز أغلب العمليات المنجزة بالسوق المركزي للأسهم، في مؤشر على استمرار وتيرة تداول مستقرة نسبيا رغم محدودية أحجام المعاملات.