بنةك عربية
أثار قرار إغلاق عدد من شركات التمويل المخالفة تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مصير التزاماتهم المالية وعقودهم وآليات التعامل مع سجلاتهم الائتمانية.
وفي هذا السياق، كشف معتز أبو زناد، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية في البنك المركزي الأردني، عن التطور التشريعي للقطاع؛ مبيناً أن هذه الشركات لم تكن تخضع لرقابة البنك قبل عام 2015، حيث اقتصر تسجيلها سابقاً على وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات.
وتطورت المظلة الرقابية تدريجياً بدءاً من عام 2015 عبر نظام خاص بالتمويل الأصغر، وصولاً إلى عام 2021 عندما أصدر البنك المركزي نظاماً شاملاً ألغى القانون السابق وأخضع كافة الأنشطة التمويلية لرقابته المباشرة، مع منح الشركات مهلة لتصويب أوضاعها انتهت في منتصف تموز من عام 2025.
وأسفرت هذه الإجراءات عن ترخيص 23 شركة ملتزمة بالمعايير الحالية، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 34 شركة قبل نهاية العام الجاري بعد استكمال الوثائق المطلوبة للطلبات القائمة، في حين تم إلغاء غايات التمويل للشركات التي فشلت في توفيق أوضاعها بالتنسيق مع مراقبة الشركات.
أما بشأن السجلات الائتمانية للمقترضين، فقد نفى المسؤول وجود ما يُسمى قانونياً بالقائمة السوداء، موضحاً أن الأمر يتعلق بتقرير ائتماني رسمي تصدره شركة معلومات مرخصة.
وأكد أن الشركات التي توقف نشاطها تظل ملزمة قانوناً بتحديث بيانات عملائها، مشدداً على أن العقود المبرمة تظل سارية المفعول وتمنح تلك الشركات الحق في تحصيل أموالها، مما يعني أن تخلف العميل عن السداد سيؤثر سلباً على تقريره الائتماني ويعيق قدرته على الاقتراض مستقبلاً من أي جهة مصرفية أخرى بناءً على السياسات الائتمانية المستقلة لكل مؤسسة.
وفي ختام توضيحاته، حث أبو زناد المتعاملين على التحقق من قانونية الشركات عبر موقع البنك المركزي قبل التوقيع على أي اتفاقية، مشيراً إلى أن النزاعات مع الشركات المرخصة يتم التعامل معها عبر دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، بينما تقع الشكاوى ضد الشركات غير المرخصة ضمن اختصاص دائرة حماية المستهلك المالي التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.