بنوك عربية
أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق لـ07 يونيو 2026 بمقر بنك المغرب المركزي بالرباط المغربية، بأن القطاع البنكي واصل، خلال العام المالي المنقضي 2025، توطيد أدائه المالي للعام الثالث على التوالي.
وأوضح بلاغ صدر عقب الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أنه “في نهاية ديسمبر 2025، بلغت النتيجة الصافية المجمعة على أساس فردي 19,2 مليار درهم، متزايدة بنسبة 22,2% مقارنة بالعام السابق، لا سيما بفعل تأثير العائد الصافي البنكي وتدني تكلفة المخاطر”، مضيفا أن “هذا الأداء يعزز صلابة مؤسسات الائتمان، حيث بلغ معدل الملاءة 16,1 % ومعدل الأموال الذاتية من الفئة 13,5 1 %، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المتطلبات التنظيمية”.
وعلاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، تواصل تمارين اختبارات الضغط التأكيد على قدرة البنوك الرئيسية على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي صدمات اقتصادية كلية قوية، فيما يظل معدل السيولة على المدى القصير أيضا أعلى من الحد التنظيمي.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، لا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى أنها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية يترأسها محافظ بنك المغرب، وتتألف من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.