بنوك عربية
أُبرمت شراكة جديدة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية تهدف إلى تسريع النمو وتعزيز التنمية الشاملة. ووفقًا لما أفادت به المؤسسة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على ضرورة دعم فرص العمل للشباب والنساء في المدن والمناطق القروية.
وصرحت نادية فتاح: “يمثل هذا الإطار الجديد محطة محورية للمغرب، ويتميز بطابعه الهيكلي الذي يجمع بين التمويلات العمومية والخاصة والمعرفة والإصلاحات برؤية مشتركة لمستقبل البلاد”.
ويستند هذا الإطار إلى «النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يعد خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر دينامية وإنصافًا وقدرة على الصمود»، خاصة في ظل تحديات إدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية، الأول يركز على “تعزيز تنافسية الشركات من خلال تقليل العقبات التنظيمية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة». بينما يسعى المحور الثاني إلى «تطوير مدن ومجالات أكثر ترابطًا وشمولاً، من خلال تقليص الفوارق الجغرافية وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات في المناطق الحضرية والقروية”.
أما المحور الأخير فيركز على تعزيز الرأسمال البشري «عن طريق دعم إصلاحات التعليم، والتغطية الصحية الشاملة، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية». ولتحقيق هذه الأهداف، سيستخدم البنك الدولي أدواته المتمثلة في القروض والخبرة التقنية وتعبئة الرساميل الخاصة.