بنوك عربية
أكد خبراء مصرفيون أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي للحد من تراجع الجنيه تمثل خطوات رقابية مهمة، لكنها تبقى غير كافية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد وسوق الصرف.
وجاء ذلك في وقت يواصل فيه سعر صرف العملات الأجنبية ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، بعد تراجع مؤقت أعقب ضخ البنك المركزي كميات من النقد الأجنبي، قبل أن يعاود الدولار مساره التصاعدي خلال أيام.
وفي هذا السياق، اتخذ بنك السودان المركزي إجراءات رقابية وإدارية بحق عدد من المصارف، استناداً إلى نتائج أعمال التفتيش التي كشفت مخالفات للوائح المنظمة لعمليات النقد الأجنبي، في إطار جهوده لضبط سوق الصرف وتعزيز الالتزام بالسياسات النقدية.
وقال الخبير المصرفي عبد اللطيف علي إبراهيم إن استقرار سعر الصرف يتطلب تنسيقاً كاملاً بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة، موضحاً أن دور البنك المركزي يتركز في إدارة عرض النقود والإشراف على سوق النقد الأجنبي، بما يحافظ على الاستقرار المالي.
وأضاف أن الإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك المركزي تدخل ضمن صلاحياته القانونية، وتسهم في الحد من المخالفات داخل القطاع المصرفي، إلا أنها لا تعالج جذور أزمة سعر الصرف، التي ترتبط بضعف الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وتحديات السيولة، واختلال السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ضخ نحو 400 مليون درهم إماراتي في المصارف أسهم في تحقيق انخفاض محدود ومؤقت في سعر الصرف، إلا أن تأثيره لم يدم طويلاً، ما يؤكد الحاجة إلى حلول اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
وأكد إبراهيم أن بنك السودان يملك صلاحيات قانونية لمطالبة المصارف باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين المتورطين في مخالفات جسيمة تتعلق بالنقد الأجنبي، كما يملك صلاحية إلغاء اعتماد المديرين التنفيذيين إذا ثبتت مسؤوليتهم عن تجاوزات تمس سلامة العمل المصرفي.
وأوضح أن نجاح الإجراءات الرقابية يتوقف على الالتزام الكامل بالمسارات القانونية ومنح المصارف حق الدفاع والتظلم، محذراً من أن أي خلل إجرائي قد يعرض قرارات البنك المركزي للطعن القضائي.
ويرى الخبراء أن تعزيز استقرار الجنيه السوداني يتطلب إصلاحات هيكلية تتجاوز الإجراءات الرقابية، تشمل تنسيق السياسات الاقتصادية، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويدعم استقرار سوق الصرف.