بنوك عربية
وافق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروعَي قانون يجيزان للدولة ضمان قرضين مقدّمين من مجموعة البنك الدولي لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، بقيمة إجمالية تقارب 415 مليون يورو، لتمويل برنامج إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز حوكمة الشركة.
وأقر البرلمان مشروع القانون الأول المتعلق بضمان قرض بقيمة 384.8 مليون يورو بأغلبية 72 نائباً، مقابل معارضة 19 نائباً وامتناع ستة عن التصويت. ويُخصص التمويل لدعم إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، تشمل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، واعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتحسين تحصيل الديون.
كما صادق النواب على مشروع قانون ثانٍ يجيز ضمان قرض بقيمة 30 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، وذلك بأغلبية 67 صوتاً، مقابل معارضة 25 نائباً وامتناع خمسة.
وأوضح وزير البنية التحتية والقائم بأعمال وزير الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح زواري، أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وتسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، وتحسين الأداء المالي والفني للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف أن تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول 2035، عبر إضافة نحو 5 آلاف ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تخصص أكثر من 3 مليارات دينار تونسي سنوياً لدعم إنتاج الكهرباء، في وقت لا تزال فيه البلاد تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و10% من استهلاكها من الكهرباء.
ويتضمن برنامج إصلاح الشركة للفترة 2024-2028 تنفيذ مشاريع لتحديث شبكة الكهرباء، وإنشاء ممر كهربائي بين شمال البلاد وجنوبها، وتركيب 150 ألف عداد ذكي في المرحلة الأولى، بهدف تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة الشبكة، وتقليص انقطاعات الكهرباء.