بنوك عربية
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية المرتقبة إلى تبني سياسة مالية أكثر انضباطاً، محذراً من أن الاقتصاد البريطاني لا يحتمل موجة جديدة من التوسع في الإنفاق العام، في ظل تصاعد الضغوط المالية وارتفاع مستويات الدين.
وتأتي هذه الدعوة قبيل تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء، خلفاً لكير ستارمر، وسط توقعات بإطلاق برنامج إصلاحي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية.
وأكد الصندوق ضرورة التعامل بحذر مع أي التزامات إنفاق جديدة، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار المالي والالتزام بخطط خفض عجز الموازنة، داعياً إلى إعادة توزيع الموارد بين الوزارات بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن بريطانيا تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تزايد الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات مع تقدم السكان في العمر.
وتزامنت هذه التحذيرات مع تقارير تفيد بأن الحكومة الجديدة تدرس فرض زيادات ضريبية لتمويل الخدمات العامة، إضافة إلى بحث وضع شركة «مياه التايمز» تحت سيطرة الدولة لمعالجة أزمتها المالية والتشغيلية.
وتتوافق توصيات صندوق النقد مع مواقف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي شددت بدورها على ضرورة إعطاء الأولوية لضبط الإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي، في وقت تؤكد فيه الحكومة البريطانية أن سياساتها الاقتصادية الحالية كفيلة بتعزيز الاستقرار ودعم النمو على المدى المتوسط.