بنوك عربية
أفاد بنك المغرب المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت بشكل ملموس، في المتوسط الأسبوعي، خلال يونيو 2026، لتصل إلى 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم قبل شهر من ذلك.
وفي هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152,4 مليار درهم، موزعة بين 53,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 52,1 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و 46,7 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 2,2 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 %.
وفيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة تطورات متباينة خلال شهر يونيو، إذ عرفت انخفاضات طفيفة بالنسبة لجميع الآجال في السوق الأولية، في حين ارتفعت بالنسبة إلى الآجال المتوسطة والطويلة، وظلت مستقرة بالنسبة للآجال القصيرة في السوق الثانوية.
أما أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت خلال شهر ماي تراجعا شهريا بواقع 65 نقطة أساس لتستقر في 2,16 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، وبمقدار 18 نقطة أساس لتبلغ إلى 2,6% بالنسبة للودائع لأجل عام.
أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات التوفير، فقد جرى تحديده خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 2026 في 1,82%، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، بشأن أسعار الفائدة المدينة المطبقة على القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، برسم الفصل الأول من العام المالي الجاري 2026، تراجعا فصليا بمقدار 16 نقطة أساس في السعر المتوسط الإجمالي ليصل إلى 4,66 %.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 4,54 %، مما يعكس تراجعا بمقدار 59 نقطة أساس إلى 4,36% بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 11 نقطة أساس إلى 4,46% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، وبـ 7 نقاط أساس إلى 5,37 % بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولات، انخفضت أسعار الفائدة بمقدار 19 نقطة أساس إلى 4,55 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبنقطتي أساس إلى 5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولين الذاتيين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5,5 % . أما الأسعار المطبقة على الأفراد، فقد ارتفعت بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5,74 % ، وهو ما يشمل ارتفاعا بنقطتي أساس إلى 7,21 % بالنسبة للحسابات المدينة وقروض الخزينة، وشبه استقرار في حدود 4,66% بالنسبة لقروض السكن، وتراجعا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 6,86% بالنسبة لقروض الاستهلاك.