بنوك عربية
سجلت القروض الممنوحة لعملاء البنوك العاملة في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي المنقضي 2025، لتصل إلى 11 ألفًا و199 مليار دينار الجزائري بنهاية العام، مقابل 9801 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 1398 مليار دينار ونمو نسبته 14.26%، في مؤشر على استعادة النشاط الائتماني زخمه بدعم من تحسن الودائع والأرباح والكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي.
واستندت هذه النتائج إلى تجميع القوائم المالية للبنوك العاملة في الجزائر، أجرته شركة الاستشارة والتكوين بإشراف الخبير الاقتصادي رشيد سكاك، والذي أظهر أيضًا ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 5.44% إلى 25 ألفًا و667 مليار دينار، مقارنة بـ24 ألفًا و342 مليار دينار في نهاية 2024.
وأشار سكاك إلى أن انتعاش الإقراض شمل البنوك العمومية والخاصة، مع استمرار هيمنة البنوك العمومية التي استحوذت على 83.45% من إجمالي القروض، بما يعادل 9345 مليار دينار، مقابل 1854 مليار دينار للبنوك الخاصة. غير أن الدراسة لم تقدم توزيعًا تفصيليًا للقروض حسب القطاعات الاقتصادية أو فئات المستفيدين، ما يصعب تقييم مدى توجيه التمويل نحو الاستثمار المنتج.
وفي جانب الموارد، ارتفعت ودائع العملاء إلى 17 ألفًا و647 مليار دينار بنهاية 2025، مقابل 15 ألفًا و240 مليار دينار في العام السابق، بزيادة قدرها 2407 مليارات دينار، فيما رفعت البنوك الخاصة حصتها من الودائع إلى 15.68% مقابل 84.32% للبنوك العمومية.
كما ارتفعت أرباح القطاع المصرفي إلى 279 مليار دينار خلال 2025، مقارنة بـ257 مليار دينار في 2024، مدفوعة بنمو أرباح البنوك الخاصة بنسبة 17%، في حين ارتفعت أرباح البنوك العمومية بنسبة 5%.
في المقابل، أظهرت الدراسة ارتفاع المخصصات الموجهة لتغطية المخاطر إلى 215 مليار دينار، مقابل 158 مليار دينار في 2024، وهو ما يعكس زيادة الاحتياطيات المرتبطة بالمخاطر الائتمانية، دون أن يشكل مؤشرًا مباشرًا على حجم القروض المتعثرة.
ورغم تحسن النشاط الائتماني، واصلت البنوك توظيف جزء كبير من مواردها في أذون الخزينة، التي بلغت 8545 مليار دينار، بما يمثل نحو 33% من إجمالي أصول القطاع، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البنوك على زيادة تمويل القطاع الخاص والاقتصاد الحقيقي.
وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة تنفيذ القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي عزز دور بنك الجزائر المركزي في دعم الاستقرار المالي، وتوسيع الشمول المصرفي، وتهيئة الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية وخدمات الدفع، وسط دعوات إلى توجيه مزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية لدعم النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.