بنوك عربية
شرعت وزارة المالية الجزائرية في تنفيذ إصلاح جديد لحوكمة البنوك العمومية، عبر إعادة العمل بمنصب الرئيس المدير العام (PDG) بدلاً من نظام الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة التسيير داخل المؤسسات المصرفية.
وشملت المرحلة الأولى من الإصلاح تعيين مصطفى بن علقمة رئيسًا مديرًا عامًا للبنك الوطني الجزائري، وحسني بن عباس رئيسًا مديرًا عامًا للبنك الخارجي الجزائري، وكهينة بوغدير رئيسةً مديرةً عامةً للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مع توجه لتعميم النموذج تدريجيًا على بقية البنوك العمومية.
وكانت البنوك العمومية تعتمد خلال الأعوام الماضية نظامًا يفصل بين مهام الإشراف التي يتولاها رئيس مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية التي يقودها المدير العام، إلا أن هذا التنظيم كان يؤدي في بعض الحالات إلى بطء اتخاذ القرارات وتداخل الصلاحيات.
ويجمع النموذج الجديد بين رئاسة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في منصب واحد، بما يُتوقع أن يسهم في تسريع القرارات الاستراتيجية، وتقليص الإجراءات الإدارية، وتحسين التنسيق بين التخطيط والتنفيذ، مع استمرار خضوع الرئيس المدير العام لرقابة المساهمين والجهات المختصة.
ويأتي هذا الإصلاح في وقت تشهد فيه المنظومة المصرفية الجزائرية ملفات استراتيجية، تشمل تعميم البطاقات البنكية الدولية، وتنفيذ المنحة السياحية، وتوسيع خدمات الصيرفة الإسلامية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب استكمال الإصلاحات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة المالية تعتزم توسيع اعتماد نموذج الرئيس المدير العام ليشمل مختلف البنوك العمومية، ضمن مسار تحديث القطاع المصرفي ورفع كفاءة أدائه.