بنوك عربية
سجل مصرف المغرب أداء ماليا إيجابيا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2026، بعدما ارتفع صافي الربح العائد لحصة المجموعة بنسبة 19.4% ليبلغ 532 مليون درهم، مقابل 445 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدا من دينامية النشاط التجاري وتحسن تكلفة المخاطر والتحكم في مصاريف الاستغلال.
وعزز البنك وتيرة تمويله للاقتصاد، حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتصل إلى 64.3 مليار درهم مع متم يونيو، مدفوعة أساسا بارتفاع تمويلات المقاولات بنسبة 12.7% إلى 41.1 مليار درهم، بفضل النمو القوي للإيجار التمويلي وقروض التجهيز وتمويل مشاريع الإنعاش العقاري.
كما واصلت القروض الموجهة للأسر منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 3.9% لتبلغ 22.7 مليار درهم، مدعومة بارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 10.5% إلى 4.68 مليارات درهم، إلى جانب نمو قروض السكن بنسبة 2.3% لتصل إلى 18.1 مليار درهم.
وفي المقابل، واصل البنك تعزيز موارده، إذ ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.1% لتبلغ 63.9 مليار درهم، مدفوعة بالأساس بزيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 14.6%، فيما حافظت الودائع لأجل على استقرارها، بينما سجلت ودائع الادخار تراجعا طفيفا.
وعلى مستوى المردودية، ارتفع الناتج البنكي الصافي الموحد بنسبة 7.8% إلى 1.91 مليار درهم، مدعوما أساسا بنمو هامش الفائدة الصافي بنسبة 13.1%، إلى جانب مساهمة الشركات التابعة للبنك في مجالات الإيجار التمويلي والتخصيم والتأمين وإدارة الثروات.
في المقابل، تراجعت نتائج أنشطة السوق بنسبة 13.8% إلى 226 مليون درهم، متأثرة بتباطؤ نشاط سوق السندات في ظل الظرفية الدولية، رغم الأداء الجيد لأنشطة سوق الصرف.
ورغم ارتفاع مصاريف الاستغلال بنسبة 5.4%، تمكن مصرف المغرب من تحسين ربحيته التشغيلية، حيث ارتفعت النتيجة الخام للاستغلال بنسبة 9.9% إلى 1.06 مليار درهم، مع تحسن معامل الاستغلال إلى 45%.
كما استثمر البنك 108 ملايين درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2026، خصصت أساسا لتطوير بنيته التكنولوجية وتسريع مشاريع التحول الرقمي.
وسجلت تكلفة المخاطر تراجعا قويا بنسبة 78.4% لتستقر عند 28 مليون درهم، وهو ما يعكس تحسن جودة الأصول وفعالية عمليات استرجاع الديون. وفي المقابل، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 8.2% إلى 4.26 مليارات درهم، بينما تحسن معدل الديون المشكوك في تحصيلها إلى 6.6%، مع ارتفاع نسبة تغطيتها إلى 86.2%.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، واصل مصرف المغرب تنفيذ برنامجه للتحول الرقمي من خلال إبرام شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات الإصدار الفوري للبطاقات، كما أطلق خدمتي Apple Pay وGoogle Pay لفائدة حاملي بطاقات Visa، ورقمن خدمات تحويل الرسوم الدراسية عبر منصة myCDM.
وفي ما يتعلق بالملاءة المالية، حافظ البنك على مستوى يفوق المتطلبات التنظيمية، إذ بلغ معدل الملاءة 13.70% مع نهاية يونيو 2026، مقابل حد أدنى قانوني يبلغ 12%.