بنوك عربية
كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي في المغرب عن ارتفاع ممتلكات الأسر المالية ومدخراتها خلال عام 2025، بالتوازي مع تسارع وتيرة المديونية وارتفاع القروض المتعثرة، بما يعكس صورة متباينة للوضع المالي للأسر.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن إجمالي الممتلكات المالية للأسر بلغ 1192 مليار درهم (128.2 مليار دولار)، بزيادة 7.5% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بتحسن النمو الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم.
وظلت الودائع البنكية تمثل المكون الرئيسي لأصول الأسر، بعدما ارتفعت إلى 935 مليار درهم، بما يعادل نحو 79% من إجمالي الممتلكات المالية، مع استمرار هيمنة الحسابات الجارية على الجزء الأكبر من المدخرات.
في المقابل، سجلت مديونية الأسر أسرع وتيرة نمو منذ عام 2012، لترتفع بنسبة 6.9% إلى 456 مليار درهم، بما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي. واستحوذت قروض السكن على 60% من إجمالي الديون، مقابل 40% للقروض الاستهلاكية.
كما ارتفعت القروض المتعثرة للأسر إلى 47 مليار درهم، بزيادة 5.8% خلال عام 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على قدرة بعض الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية، رغم تحسن مستويات الادخار والأصول المالية.